هفته نامه سلامت   |   اخبار صفحه ۶   |   16 تیر 1397   |   لینک خبر:   salamat.ir/d11183

«طلاق» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل فرهنگی- اجتماعی با توجه به تبعاتی که در ساختارهای مختلف جامعه دارد همواره در دوره‌های مختلف، با رویکردهای متفاوتی برای شناخت علل بروز و گسترش، راهکارهای پیشگیرانه و... مطرح بوده است اما از آنجا که طی سال‌های گذشته طلاق در جامعه ما روند روبه‌رشدی داشته، باید هشدار درمورد این مساله را جدی قلمداد کرد و نسبت به پیامدهای منفی آن بر ساختار خانواده و در سطح کلان جامعه هوشیار بود. در راستای اهمیت این موضوع، دغدغه برای شناخت علل و عوامل زمینه‌ساز کنار راهکارهای پیشگیرانه مورد طرح و بررسی قرار گرفت تا اینکه طرحی به‌عنوان «مداخله در طلاق» از سال 1395 در استان خراسان رضوی اجرا شد که پس از مدت کوتاهی نتایج چشمگیر آن در کاهش آمار طلاق، مسوولان را به انجام آن در سراسر کشور ترغیب کرد. از همین رو، گفت‌وگویی با دکتر غلامحسین حقدادی، روان‌پزشک و معاون اجتماعی ‌سازمان بهزیستی استان خراسان رضوی انجام دادیم تا بیشتر با ساختارهای این طرح و تاثیرات آن در کاهش آمار طلاق آشنا شویم.
: آقای دکتر! ابتدا بفرمایید چرا خراسان رضوی برای انجام این طرح انتخاب شد؟
آمار «طلاق» نیز مانند بسیاری از ساختارهای فرهنگی- اجتماعی طی دهه‌های گذشته در جامعه تغییر کرده و روند روبه‌رشدی داشته است. این مساله تقریبا در تمام شهرها و استان‌های کشور نمود پیدا کرده بود اما شرایط به گونه‌ای شد که حدود سال 1393، این آمار چنان روند فزاینده‌ای در خراسان رضوی پیدا کرد که به جایگاه اول در سطح کشور رسید. با توجه به حساسیت موضوع، قانونی تحت عنوان «حمایت از خانواده» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که همه متقاضیان طلاق توافقی پیش از اقدامات قانونی و مراجعه به دادگاه، ملزم به شرکت در جلسات مشاوره‌ای باشند. هشدار نسبت به گسترش طلاق و از طرفی پشتوانه قانونی در این زمینه مسوولان ‌سازمان بهزیستی استان را بر آن داشت تا با موافقت و مشارکت دادگستری استان برای اولین بار در کشور، طرح «مشاوره یا مداخله در طلاق» را به طور موقت البته کاملا دقیق، شفاف، در راستای تکریم ارباب رجوع و بدون ایجاد هزینه و گرفتاری برای مردم اجرا کنند.
: طرح «مداخله در طلاق» چگونه در استان اجرا شد؟
در گام بعد این فرایند کاملا به شکل اتوماسیون از طریق سامانه «تصمیم» طراحی شد تا فعالیت‌ها با سرعت، دقیق، در حداقل زمان و بدون نیاز به تشریفات مرسوم اداری انجام شود. از ابتدای خرداد سال 1395 این اقدام در مشهد به شکل آزمایشی برای مدت 6 ماه با همکاری ‌سازمان بهزیستی استان و همکاری دادگستری و بخش غیردولتی برای ارائه خدمات مشاوره‌ای آغاز شد. در این زمینه برای مراکز مشاوره موردتایید، کاملا سختگیری شد و نظارت انجام گرفت. برای مشاوران دوره‌های آموزشی مفصل، امتحان و نظارت‌های جدی در نظر گرفته شد تا احتمال خطا کم شود. همچنین این مراکز ملزم به دریافت کمترین نرخ ( تقریبا یک‌سوم تعرفه عادی) شدند و در موارد عدم تمکن مالی متقاضیان، این هزینه از طرف ‌سازمان بهزیستی تامین شد و آنها با ارائه یاری برگ به مراکز مراجعه می‌کنند. کاهش تعرفه‌ها از جهت اینکه شرکت در جلسات مشاوره الزامی بود، توانست اتهام برای هزینه‌آوری این مراکز توسط بهزیستی را نیز منتفی کند، مضاف بر اینکه مراکز هیچ وجهی در قالب یارانه و ... از ‌سازمان بهزیستی دریافت نمی‌کنند و صرفا به دلیل دغدغه اجتماعی ترغیب به این کار شده‌اند.
در این طرح یک شورا در عالی‌ترین مقام به نام «شورای مشورتی مراکز مشاوره طرح طلاق» فعالیت و نظارت دارد که متشکل از مقامات دادگستری، بهزیستی، دانشگاهیان نخبه و نمایندگان بخش خصوصی است. نتایج مثبت حاصل از اجرای طرح باعث شد شورای مشورتی به این نتیجه برسد که اگر طرح مداخله در طلاق در شهرهای دیگر نیز اجرا شود، می‌تواند نتایج مثبتی داشته باشد. از همین رو، در فاز دوم طرح از دی ماه سال 1395، در 6 شهرستان دیگر استان خراسان رضوی، علاوه بر طلاق توافقی برای دیگر موارد طلاق مبنی بر درخواست زن یا مرد نیز اجرا شد. نتایج موفق عملکرد اجرای طرح در استان توانست متولیان مسائل اجتماعی و فرهنگی کشور را مجاب به اجرای آن در سطح کشوری کند که به همین منظور در شهریور 1396، سامانه طلاق مشهد به‌عنوان طرحی ملی اعلام شد.
: موفقیت‌های طرح «مداخله در طلاق» را چطور ارزیابی می‌کنید؟
موفقیت‌های این طرح به‌عنوان اقدامی که توانست نقش مهمی در کاهش آمار طلاق داشته باشد، از چند جنبه قابل‌بررسی است که می‌توان نخستین مورد را فرهنگ‌سازی نسبت به اهمیت گفت‌وگو در مورد مسائل خانواده دانست. با اجرای این طرح، زن‌وشوهری که متقاضی طلاق هستند پیش از مراجعه به دادگاه یا کلانتری و ادعای دعوا، ملزم به شرکت در 5 جلسه مشاوره می‌شوند. در واقع این اقدام نشان می‌دهد مشکلات زناشویی از طریق گفت‌وگو و ارتباط موثر قابل‌حل است، نه درگیری و اقدامات قانونی. گرچه این زن‌وشوهرها ابتدا ملزم به شرکت در 5 جلسه مشاوره طی مدت 45 روزه شدند اما اظهارات آنها نشان از خرسندی از ایجاد فضایی برای گفت‌وگو با افراد خبره بود. جدای از شناخت ضرورت گفت‌وگو در زمان اختلافات خانوادگی و طلاق، فرهنگ عمومی جامعه نسبت به نقش راهنمایی گرفتن و مشاوره در جامعه نیز افزایش یافته و در جنبه‌های دیگر زندگی نیز ملموس است. امروزه مشاوره برای ازدواج، تحصیل، تربیت فرزند، انتخاب شغل و... بهتر و بیشتر از گذشته مورد پذیرش جامعه است که قطعا می‌تواند در کاهش بسیاری از آسیب‌ها راهگشا باشد.
پیامد دیگر این طرح کاهش آسیب‌های روانی، تربیتی، اجتماعی و... در شرایط طلاق است. زمانی که زن‌وشوهر طی 5 جلسه مشاوره و یک جلسه مشاوره تکمیلی توسط مددکاری بهزیستی باز هم به این نتیجه رسیدند که قادر به ادامه زندگی کنار یکدیگر نیستند، متوجه می‌شوند امکان طلاق بدون آسیب‌های شدید نیز وجود دارد. در واقع، افزایش فرهنگ گفت‌وگو به آنها کمک می‌کند آسیب‌های روانی این دوران، لجاجت نسبت به حضانت فرزندان و ارتباط بعد از طلاق برای رسیدگی به امور فرزندان و... در بسیاری موارد کاهش یابد. حتی در این زمینه دوره‌های فرزند‌‌پروری تک‌والدی نیز در نظر گرفته شده تا والدین پس از جدایی بتوانند با مشورت و راهنمایی افراد متخصص، شرایط بهتری برای زندگی و آینده فرزند رقم بزنند.
از طرفی، در راستای این طرح، همه متقاضیان طلاق در گام نخست باید به بهزیستی مراجعه کنند که در صورت عدم ‌سازش برای اقدامات بعدی به دادگستری ارجاع داده می‌شوند بنابراین تا زمان عدم اعلام ‌سازش، هیچ پرونده‌ای برای افراد در دادگستری وجود نخواهد داشت.
: با توجه به اینکه متقاضیان طلاق ملزم به شرکت در 5 جلسه مشاوره‌ای هستند، آیا این افراد پس از ‌سازش مجدد برای طلاق اقدام نمی‌کنند؟
به طور کلی طلاق و تقاضای بالای آن در جامعه پدیده‌ای است که ناشی از علل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... است که متولیان دیگری در کاهش یا افزایش آن تاثیرگذار هستند و تقاضا روند افزایشی دارد. اجرای طرح «مداخله در طلاق» صرفا برای ‌سازش میان متقاضیان و به عبارتی پشیمان شدن افراد موفق است و ‌سازمان بهزیستی نیز تنها به مواردی از ‌سازش‌ها که با امضای صورتجلسه ‌سازش انصراف خود را اعلام کرده‌اند، استناد می‌کند و آن را ثمره مشاوره و گفت‌وگو می‌داند. در رابطه با اینکه افراد پس از ‌سازش ممکن است دوباره برای طلاق اقدام کنند باید گفت خوشبختانه بر اساس آمار ثبت‌شده در سامانه این رقم مانند شرایط عادی است. در واقع از هر 35 ازدواج، 10 مورد به طلاق می‌انجامد که 12 تا 14 درصد مربوط به سال اول ازدواج و معادل 5/4 درصد است.
در مورد افرادی که ‌سازش کرده‌اند باید گفت 5 درصد موارد در سامانه، ثبت مجدد شده‌اند. البته منظور از ثبت مجدد صرفا به معنای تقاضای دوباره برای طلاق نیست و همه افرادی که یک بار در سامانه ثبت‌نام کرده اما انصراف نداده‌اند را شامل می‌شود. این درصد، افرادی که ‌سازش کرده اما صورتجلسه را امضا و انصراف را ثبت نکرده‌اند و افرادی که نامه بهزیستی برای مراجعه به دادگاه را گرفته اما پس از آن منصرف شده و به دلیل لغو اعتبارنامه بهزیستی مجددا برای ‌سازش یا تقاضای نامه دوم به دادگاه رفته‌اند و کد ملی آنها در سامانه ثبت شده را نیز دربرمی‌گیرد. پس الزاما ثبت دوباره کد ملی در سامانه را مختص افرادی که ‌سازش کرده‌اند نمی‌دانیم که حتی اگر بر فرض این‌گونه نیز باشد، باز هم آماری شبیه شرایط و آمار عادی ازدواج و طلاق خواهد بود و همان احتمالی که برای بروز مشکل در زن‌وشوهر تازه ازدواج کرده وجود دارد، برای مراجعان نیز وجود خواهد داشت.
: با توجه به پیامدهای این طرح در کاهش آمار طلاق و تقویت فرهنگ گفت‌وگو، آیا می‌توان آن را به‌عنوان طرحی راهگشا در سیاست‌های کلان نیز مورد توجه قرار داد؟
یکی از مزایای این طرح مستند بودن تمامی اطلاعات و حواشی راجع به طلاق است. اگر امروز اعلام کنیم به‌عنوان مثال خشونت یکی از عوامل مهم مراجعه برای جدایی است، این ادعا صرفا بر اساس آمار ثبت‌شده در سامانه خواهد بود و از همین رو کاملا قابل‌اعتناست.
در حال حاضر 40 هزار مصاحبه ضبط‌شده آنلاین در زمینه طلاق در اختیار است که قطعا می‌تواند در سیاست‌های کلان جامعه تاثیر بگذارد. این اطلاعات مستند به خوبی نشان می‌دهد علل مختلف اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و... تا چه حد در افزایش اختلافات خانوادگی و پیامدهای مختلف آن موثر بوده و چطور می‌توان با مهندسی معکوس در این‌باره، زمینه‌های آسیب را کاهش داد. مشاورانی که امروز در مراکز مورد تایید بهزیستی مشغول فعالیت هستند، تجربه عملی گسترده‌ای دارند که می‌توانند با استناد به آنها، بیش از پیش به مسائل خانوادگی پی ببرند و خدمات بهتری ارائه دهند. مسلما تجربه چنین مشاوری با فردی که پس از اتمام تحصیلات تکمیلی و صرفا چند ساعت کارورزی مشاوره خانواده می‌دهد، بسیار متفاوت خواهد بود. از طرفی، اختصاص بودجه‌های دولتی نیز هدفمندتر شده و ‌سازمان‌های دیگر نیز موظف به پرداختن راجع به پیامدهای طلاق و حواشی آن در جامعه خواهند بود. به‌عنوان مثال امروزه آمار ثبت‌شده در سامانه به طور دقیق تعداد فرزندان طلاق را نشان می‌دهد که رایزنی دادگستری با شهرداری می‌تواند به تاسیس مراکزی برای ملاقات والدین با فرزندان کمک کند و جذب منابع برای مسائل حاشیه‌ای پیرامون طلاق گسترش پیدا کند.
: چه نهادها و ‌سازمان‌هایی در اجرایی شدن این طرح یاری‌رسان ‌سازمان بهزیستی بودند؟
دادگستری را باید مهم‌ترین بازوی ‌سازمان بهزیستی در این طرح دانست زیرا اگر این نهاد از این طرح حمایت نمی‌کرد، عملا اجرای آن غیرممکن بود. زمانی که دادگستری با این جمله کلیدی که «هیچ متقاضی‌ای نمی‌تواند بدون نامه بهزیستی برای طلاق در استان مراجعه کند» راه را هموار کرد، ما توانستیم طرح را در شکل فراگیر اجرا کنیم زیرا پشتوانه قانونی داشت و از طرف قضات دادگستری در سراسر استان نیز حمایت شدیم. در واقع هرگونه استثنایی برای عدم مراجعه به بهزیستی رد شد. همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای اجتماعی کشور، نمایندگان مجلس، همه مقامات استان خراسان رضوی و استانداری کنار مراکز مشاوره‌ای در این زمینه همراه و همگام با ‌سازمان بهزیستی قدم برداشتند که نتایج آن ما را بیش از پیش نسبت به پیگیری و پیشبرد طرح امیدوار می‌کند.
: آینده اجرای این طرح و شیوه‌های ارتقای خدمات را چطور می‌بینید؟
با توجه به اینکه طرح طی 2 سال و اندی از زمان شروع به موفقیت‌های قابل‌قبولی رسیده، قطعا بر این باوریم که می‌توان با تکیه بر تجربیات، آمار و بهره‌مندی از دانش افراد متخصص نخبه در این زمینه به پیشرفت‌های بهتری رسید. به‌عنوان مثال در زمینه مسائلی مانند رضایت جنسی که یکی از عوامل مهم زمینه‌ساز طلاق است، در بعضی کلینیک‌های تخصصی مشاوره‌های لازم را برای افراد ارائه می‌دهیم و با توجه به بررسی میزان آمار و داده‌های موجود در این‌باره در اندیشه تاسیس مراکز موردنیاز و پیگیری روند مشکلات متقاضیان پس از ‌سازش اولیه و اقدام برای رفع مشکل هستیم. در مواردی مانند اعتیاد نیز برای برقراری ارتباط با مراکز ترک اعتیاد که بودجه و اعتباراتی دریافت می‌کنند در تلاش هستیم معتادانی که زندگی خانوادگی‌شان در معرض فروپاشی است، برای برخورداری از خدمات در اولویت باشند که البته همه این اقدامات نیازمند حمایت‌های مادی و معنوی از طرف نهادهای ذی‌صلاح است.
نگاهی کوتاه به برخی آسیب‌های اجتماعی ناشی از طلاق
 طلاق در وهله اول موجب افزایش آمار زنان آسیب‌دیده اجتماعی می‌شود. در حال حاضر میانگین سنی زنان سرپرست خانوار مطلقه 2/30 سال است که قطعا نمی‌توان مانند سال‌های گذشته و در مقایسه زنان مسن با پرداخت مستمری بهزیستی آنها را از حق زندگی پویا محروم کرد. قطعا تغییر نگرش اجتماعی به این افراد و برعکس بسیار مهم است. از طرفی، نیازهای مختلف اجتماعی، اقتصادی، جنسی و... در این سنین متفاوت از زنان مسن خواهد بود که زمینه‌ساز مشکلات عدیده‌ای می‌شود. البته به طور طبیعی درصد کمی از این افراد وارد حوزه آسیب‌های اجتماعی از جمله روابط نامشروع و... می‌شوند.
 زنان سرپرست خانواری که مسوولیت زندگی خود و فرزندشان را دارند، از نظر اقتصادی دو دهک افت می‌کنند و به وضعیت بدتری می‌رسند.
 درصد فرزندان طلاق در استان‌های مختلف کشور متغیر است اما در خراسان رضوی از هر 100 طلاق، 90 فرزند طلاق ثبت می‌شود که 55 درصد این بچه‌ها کمتر از 7 سال دارند. علاوه بر این کودکان، اغلب بچه‌های طلاق با مادر زندگی می‌کنند و در واقع تنها 10 درصد بچه‌ها با پدر هستند. همچنین 1 درصد از بچه‌های طلاق به مراکز بهزیستی سپرده می‌شوند که قطعا نمی‌توان آسیب‌های ناشی از کمبودهای عاطفی، مشکلات تربیتی، هزینه‌ها و... آنها را نادیده گرفت.
 رشد بی‌رویه خانه‌های مجردی و تمایل به تنها زندگی کردن کنار ترس از ازدواج میان نزدیکان افراد مطلقه و کاهش نرخ تولد به دلیل ترس از طلاق در آینده و تبعات آن نیز از دیگر آسیب‌های طلاق معرفی می‌شود.
 گسترش طلاق در جامعه بسیاری از شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی را تغییر می‌دهد که از جمله می‌توان به تغییر در فرایند ازدواج و خانواده مانند تقاضای حق طلاق، حق سکونت و... اشاره کرد. در واقع تغییر نظام مدیریتی در روابط زناشویی و والدینی تبعات گوناگونی در نظام خانواده دارد. به‌عنوان مثال در آمار طرح «مشاوره در طلاق» زنانی که حق طلاق داشتند تمایلی برای ‌سازش اعلام نکردند که شاید بتوان علت را مطالبه حق عنوان کرد.
 از دست رفتن ارزش میانجیگری و در اصطلاح ریش‌سفیدی نیز از دیگر پیامدهای گسترش طلاق در جامعه است و به دلیل این تغییر فرهنگی امروزه گاهی وساطت‌های موثر به دخالت‌های بیجا تعبیر می‌شود.
مریم‌سادات کاظمی
خراسان رضوی طلایه‌دار اجرای طرح «مداخله در طلاق» است
پس از اینکه در سال 93 استان خراسان رضوی از نظر آمار طلاق در جایگاه اول کشور معرفی شد، طرح «مشاوره یا مداخله در طلاق» در این استان با همکاری ‌سازمان بهزیستی و دادگستری خراسان رضوی اجرا شد. فاز اول طرح به صورت آزمایشی از ابتدای خرداد سال 95 در مشهد آغاز شد و متقاضیان طلاق توافقی ملزم به شرکت در 5 جلسه مشاوره‌ای طی مدت 45 روز شدند.
پس از نتایج موفق در دوره نخست، در فاز بعد از دی‌ماه سال 95، طرح علاوه بر مشهد در 6 شهرستان پرجمعیت خراسان رضوی نیز اجرا شد. از آنجا که 50 درصد جمعیت استان ساکن مشهد و 35 درصد ساکن این شهرستان‌ها بودند، عملا 85 درصد جمعیت خراسان رضوی تحت پوشش طرح قرار گرفتند. از طرفی، در فاز دوم، علاوه بر 65 درصد موارد طلاق توافقی، 35 درصد موارد طلاق ناشی از تقاضای یکی از زن‌وشوهرها نیز ملزم به شرکت در جلسات مشاوره‌ای شدند. پس از مشهد، شهرستان‌های تربت حیدریه و نیشابور نسبت به جمعیت بیشترین آمار طلاق و شهرستان‌های کوچک‌تر مانند بجستان کمترین آمار طلاق را در استان دارند.
با اجرای طرح، از هر 100 زن‌وشوهری که برای طلاق مراجعه می‌کردند، 17 زن‌وشوهر طی جلسات مشاوره به ‌سازش رسیدند و با مراجعه به ‌سازمان بهزیستی، صورتجلسه طرح ‌سازش را امضا کردند و از طلاق منصرف شدند. 12 زن‌وشوهر نیز اعلام ‌سازش کرده اما این صورتجلسه را امضا نکرده‌اند که معمولا این افراد پس از یکی- دو جلسه از ادامه پیگیری روند طلاق منصرف شدند. این تعداد کاهش آمار در سطح کلی استان با توجه به 16 هزار تقاضای طلاق در سال شمار قابل‌توجهی بود که نشان‌دهنده موفقیت طرح بود. البته در آمار کلی تنها همان 17 درصدی که ‌سازش را ثبت کرده‌اند، مورد نظر بوده که اگر 12 درصد متقاضیان پشیمان از طلاق را نیز اضافه کنیم، درصد کاهش طلاق بسیار بیشتر خواهد بود. اجرای این طرح باعث شده نرخ طلاق در خراسان رضوی نه‌تنها افزایش نداشته باشد، بلکه رشد منفی برای آن ذکر شود.
پس از ملی شدن این طرح، بقیه شهرستان‌های استان نیز تحت پوشش خدمات قرار گرفتند، مگر در مواردی در حد 1 درصد که فاقد دفترخانه، دادگاه و... هستند. موفقیت طرح «مداخله یا مشاوره در طلاق» در خراسان رضوی که حدود 6 ماه طول کشید، موجب شد به‌عنوان یک طرح کشوری برای همه موارد طلاق قابل‌اجرا باشد. از همین رو، در شهریور سال 96، سامانه طلاق مشهد با حضور معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، باقر الفت، معاون پیشگیری قوه قضاییه، انوشیروان محسنی بندپی، معاون وزیر رفاه و رئیس ‌سازمان بهزیستی در محل استانداری خراسان رضوی به‌عنوان طرحی ملی اعلام شد. پس از اعلام سامانه ملی طلاق، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای اجتماعی کشور توصیه و تصویب کردند که تا پایان سال 96، 10 استان دیگر کشور که آمار بالای طلاق را دارند نیز این طرح را اجرا کنند. استان‌های تهران، البرز، قم، مرکزی، گیلان، مازندران، فارس، کرمانشاه، کردستان و اصفهان دیگر استان‌های اجراکننده طرح اعلام شدند اما استان‌هایی مانند لرستان و قزوین نیز به صورت داوطلبانه این طرح را اجرا می‌کنند. با توجه به آمار مبتنی بر این طرح، مهم‌ترین عوامل تقاضای طلاق افراد را باید خشونت، نارضایتی جنسی، اعتیاد، مسوولیت‌نا‌پذیری مردان، دخالت والدین و ضعف مهارت‌های زندگی دانست.