ضرورت تشدید قوانین و مقررات کالاها و خدمات آسیبرسان سلامت
هفته نامه سلامت | اخبار صفحه ۲ | 30 شهریور 1398 | لینک خبر: salamat.ir/d13115
کالاهای آسیبرسان به سلامت انواعی از محصولات هستند که براساس دادهها و شواهد علمی اثباتشده، مصرف مداوم یا بیش از اندازه آنها به دلیل وجود مواد غیربهداشتی، سمی و آسیبرسان و آثار مضری که بر بدن میگذارند، برای ساختار جسمی و روانی فرد تبعات منفی و مخرب دارد. کالاهای مذکور یا به عنوان کالای اولیه، مضر شناخته میشوند مانند دخانیات، نمک و شکر یا به دلیل وجود مواد اولیه مضر، مصرف زیاد آن خطرناک است و موجب عوارض بر سلامت میشود. در این زمینه میتوان به روغنهای خوراکی یا اسیدهای چرب چیپس و پفک حاوی نمک زیاد، سس مایونز و انواع محصولات دخانی اشاره کرد. همچنین برخی خدمات و اقدامات از جمله عرضه مواد دخانی و قلیان در اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی مانند سفرهخانهها، هتلها و چایخانهها آسیبرسان سلامت هستند. ممنوعیت یا دریافت مالیات و عوارض سنیگین بر کالاهای و خدمات آسیبرسان و همچنین منع تبلیغات در رسانهها و اماکن عمومی و... از راهکارهایی بوده که طی سالیان اخیر از سوی برنامهریزان اجتماعی برای کاهش عوارض مواد مذکور مطرح شده است. بر اساس ماده 7 (بند ج) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، هرگونه تبلیغات خدمات و کالاهای آسیبرسان سلامت (موضوع ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) بر اساس تشخیص و اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران از سوی همه رسانهها ممنوع است. همچنین در طرح الحاقی ماده 48 آمده که هرگونه تولید و واردات و عرضه کالاها و خدمات آسیبرسان به سلامت و داروهای با احتمال سوءمصرف، مشمول عوارض خاص تحت عنوان عوارض سلامت است. فهرست خدمات و اقدامات و کالاهای آسیبرسان سلامت و داروهای با احتمال سوءمصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض (حداکثر 10 درصد ارزش کالا) برای این کالاها ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسوولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور تعیین و ابلاغ میشود. مقرر شده صددرصد مبلغ وصولی پس از واریز به خزانه و مبادله موافقتنامه به صورت درآمد - هزینه در اختیار دستگاههای اجرایی مربوط قرار گیرد. بر این اساس وزارت بهداشت تلاش دارد با به روز کردن فهرست کالاها و خدمات آسیبرسان و پیگیری از سوی مراجع ذیصلاح، افزایش مصرف و تبعات منفی آن بر جامعه را کنترل کند. در سال جاری هم معاونت بهداشتی فهرست این کالاها را برای منع تبلیغ به صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده است.
با وجود همه تلاشها و اقدامات انجامگرفته در زمینه کنترل تولید، تبلیغ و عرضه کالا و خدمات آسیبرسان به نظر میرسد تا رسیدن به این هدف راه درازی در پیش است. بخشی از مشکلات برخورد با این موضوع مربوط به عدم شفافیت پارهای از قوانین و مقررات است، بخشی دیگر مربوط به ابهامی است که در موضوع مشمولیت همه کالاهای آسیبرسان وجود دارد چرا که شناخت دقیق محصولات، میزان آسیبزا بودن آن، تبعات اقتصادی ناشی از تولید کالاها با توجه به مباحث سرمایهای، رونق تولید و... مواردی است که در پس هر اقدامی میتواند آثار متعدد مثبت و منفی داشته باشد و قطعا واکنشهایی از سوی تولیدکنندگان و عرضهکنندگان در پی دارد. مسائل مطرحشده ضمانت اجرایی بسیاری از قوانین مصوب را با تردید روبرو میکند. از آنجایی که دستگاههای متولی در برخورد با چنین موضوعاتی با فشارهایی از سوی تولیدکنندگان، بخش صنایع، اشتغال و کار روبرو هستند به اجرا درآوردن قوانین سخت و گاهی ناممکن میشود. از سوی دیگر، مجموعه این کالاها موجب تحمیل بیماری و هزینه بر فرد، جامعه و سیستم بهداشتی و درمانی میشود که اقدام متناسب را ضروری مینماید.
برای کاهش مصرف، ارتقای سطح سلامت و جایگزینی مصرف محصولات مذکور با کالای سالم، باید از راهکارهای مختلف استفاده کرد. بخشی از راهکارها به واسطه فرهنگسازی و تبلیغات استفاده از مواد خوراکی و مصرفی سالم بین مردم میتواند راهگشا باشد اما از طرفی این هدف را میتوان با افزایش هزینه مصرف محصولات آسیبزا و تعیین نرخ مالیات بر فروش یا ارزش افزوده و عوارض بر آن تحقق بخشید. هماکنون احکام مالیاتی قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران نرخ مالیات بر مواد دخانی را از ابتدای اجرای قانون برنامه تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، مشمول مالیات قرار داده است. در مجموع تحت 6عنوان از واردات سیگار و محصولات دخانی 5/104 درصد مالیات و عوارض دریافت خواهد شد و از تولیدات داخل کشور تحت 3 عنوان؛ از تولید داخلی ۲۱ درصد، تولید مشارکتی ۳۱ درصد و تولید مستقل برند خارجی ۳۶ درصد دریافت میشود. موضوع مالیات بر کالاهای آسیبرسان برای کنترل آن تنها به مواد دخانی محدود نمیشود و از سایر کالاها درصدی عوارض دریافت میشود. چنانچه بتوان مانند بسیاری از کشورهای پیشرو در زمینه مبارزه با دخانیات و سایر کالاهای آسیبرسان به سلامت عمومی، عوارض سنگین دریافت کرد بسیاری از اهداف بهداشتی و درمانی در زمینه پیشگیری هم محقق میشود. مهمترین دستاوردهای تشدید مالیات و عوارض بر کالاهای آسیبرسان منجر به تلاش تولیدکنندگان برای کاهش مواد اولیه مضر در تولید محصولات آسیبرسان و افزایش کیفی آن، کاهش مصرف این محصولات توسط مصرفکنندگان، کاهش هزینههای بهداشتی و درمانی، خلق منبع درآمدی پایدار برای حوزه سلامت، افزایش بهرهوری اقتصادی و اجتماعی از نیروی انسانی و درنهایت داشتن جامعهای سالمتر است. درنهایت نباید از نظر دور داشت که همه قوانین و مقررات وضعشده به شرطی پاسخگوست که ضمانت اجرایی قوی داشته باشد و برای تحقق آن همکاری و همیاری بخشهای مختلفی از جمله وزارت صمت، وزارت کار و رفاه اجتماعی، وزارت ارشاد و ... را میطلبد.
دکتر کریم همتی
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت